تجارت الکترونیک E-commerce - تجارت الکترونیک در ایران

ایران مانند دیگر کشورها، دارای شرکتهای بسیاری است که برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته‌اند. هدف بیشتر این شرکتها از پایگاههایی که در اینترنت ایجاد می‌کنند، همانا توسعه صادرات است.
متاسفانه فروش در شبکه اینترنت مخارج زیادی دارد و برای بسیاری مقرون به صرفه نمی‌باشد. شرکتهای بزرگ دنیا باسرمایه‌های کلان و پرسنل کافی، پایگاههای تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد کرده‌اند. شرکتهای متعددی نیز در ایران دست به ایجاد چنین امکاناتی زده‌اند، اما از آنجایی که هنوز هیچ متولی و مرکزیتی برای این پدیده وجود ندارد،این سازمانها به صورت جزیره‌ای و خود محور اقداماتی را انجام می‌دهند که هنوز پروسه کامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعی انجام می‌شود. هیچ آمار دقیقی هم از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصی در دست نیست و هنوز به صورت یک طرح ملی به آن نگاه نشده‌است. بنابراین، در مرحله کودکی و نوپایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. دولت باید با ارایه یک طرح ملی، فرهنگ خرید جامعه امروزی ایران را تغییر دهد. باید توجه داشت که سرمایه گذاری مالی و زمانی بر روی زمینه‌ای که در آینده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پویایی اقتصاد کشور خواهد شد.
خوشبختانه، کشور ما از پشتوانه خوبی از نظر نیروی جوان برخوردار است و در نتیجه، وظیفه ارگانهای دولتی و غیردولتی، وارد کردن این تکنولوژی به کشور و تشکیل دادن گروه‌های کاری، برای کار سازمان یافته بر روی این تکنولوژی جدید است.

تجارت الکترونیک E-commerce رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران :

 

     با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان , تأثیر این امر بر افزایش کارائی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها , ناگزیر بودن استفاده از این شیوه در مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر , ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید . البته در موارد قانونی راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , اقدامات و ساستهایی در راستای این مطلب وجود دارد .به عنوان مثال در ماده ی 94 قانون برنامه ی سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادر در سطح ملی , در ماده 103 همین قانون دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی , زمینه سازی برای اتصال کشورها به شبکه های جهانی , بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن اوریهای جدید و ایجاد زیر ساختهای ارتباطی و شاهراهای اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده , در ماده ی 116 راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور , و در راه کارهای بخش بازرگانی کشور , و رد راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه ی تجارت الکترونیکی , برگزاری دوره های آموزشی فنی _ کاربردی در زمینه ی تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکتها , موسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجی خود را از طریق بهره گیری از فن اوریهای تجارت الکترونیکی تصریح شده اند . لکن به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاستها به بخش دولتی , فراگیر نبودن آنها , نبود انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط , به نظر نمی رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد .

      گرچه آهنگ رشد زیرساختهای توسعه فناوری اطلاعات که خود زیر بنای تجارت الکترونیک می باشد پس از شروع دوران دولت نهم کندتر گردیده است و در هر حال جهت تحقق اقداف تعیین شده در قانون توسعه سوم و چهارم و چشم اندازهای مدون و مصوب موجود به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرایند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دول جهان با ارائه ی چهارچوبی مشخص , رویکرد خود را به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاستهایی که اجرای آنها را ضروری می داند مشخص نماید . در این رویکرد باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین گردد , چهارچوبهای قانونی لازم پیش بینی شوند , زیرساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت تأمین آنها معین گردد و حیطه های فعالیت بخش غیر دولتی , انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور آنها ارائه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسئول شناخته شود.

تجارت الکترونیک E-commerce موانع و چالشها

 

موانع و چالشها :

•راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور ما با موانع و چالشهایی به شرح زیر روبه روست:

•1- فقدان زمینه های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور

•2- نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری

•3- محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پائین آنها در انتقال داده های الکترونیکی

•4- نبود شبکه ی اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن

•5- عدم اطلاعات کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن

•6- هزینه ی اولیه ی نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه ی لازم در آنها برای استفاده از این روش

•7- کمبود دانش و فرهنگی استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه ی اینترنت

•8- لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی

•9- حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی

•10- تأمین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه