تجارت الکترونیک E-commerce رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران :

 

     با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان , تأثیر این امر بر افزایش کارائی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها , ناگزیر بودن استفاده از این شیوه در مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر , ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید . البته در موارد قانونی راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , اقدامات و ساستهایی در راستای این مطلب وجود دارد .به عنوان مثال در ماده ی 94 قانون برنامه ی سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادر در سطح ملی , در ماده 103 همین قانون دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی , زمینه سازی برای اتصال کشورها به شبکه های جهانی , بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن اوریهای جدید و ایجاد زیر ساختهای ارتباطی و شاهراهای اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده , در ماده ی 116 راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور , و در راه کارهای بخش بازرگانی کشور , و رد راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه ی تجارت الکترونیکی , برگزاری دوره های آموزشی فنی _ کاربردی در زمینه ی تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکتها , موسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجی خود را از طریق بهره گیری از فن اوریهای تجارت الکترونیکی تصریح شده اند . لکن به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاستها به بخش دولتی , فراگیر نبودن آنها , نبود انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط , به نظر نمی رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد .

      گرچه آهنگ رشد زیرساختهای توسعه فناوری اطلاعات که خود زیر بنای تجارت الکترونیک می باشد پس از شروع دوران دولت نهم کندتر گردیده است و در هر حال جهت تحقق اقداف تعیین شده در قانون توسعه سوم و چهارم و چشم اندازهای مدون و مصوب موجود به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرایند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دول جهان با ارائه ی چهارچوبی مشخص , رویکرد خود را به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاستهایی که اجرای آنها را ضروری می داند مشخص نماید . در این رویکرد باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین گردد , چهارچوبهای قانونی لازم پیش بینی شوند , زیرساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت تأمین آنها معین گردد و حیطه های فعالیت بخش غیر دولتی , انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور آنها ارائه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسئول شناخته شود.